تلاش های دولت افغانستان برای مذاکره وسرانجام صلح با گروه طالبان، اینک وارد مراحل عملی خود شده وشورای عالی صلح با ترکیب شصت نفره که درآن متنفذین قومی، رهبران سیاسی وجهادی وبه تعداد هفت نفر از زنان وجود دارد به کار خود آغاز کرده است. این شورا به اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح به وجود آمده وماه ها طول کشیده است تا اعضای آن برگزیده شوند. تاسیس شورای عالی صلح، در واقع بلندترین وعملی ترین گام هایی است که ازسوی دولت افغانستان برداشته می شود.
اما واکنش ها در برابر این شورا ازهم اکنون منفی ارزیابی می شود. در نخستین واکنش ها آقای داکتر عبدالله رهبر اپوزسیون ورقیب اصلی رئیس جمهور حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری، با الفاظ تندی از آن انتقاد کرده است. داکتر عبدالله می گوید صلح با کی ؟ درکجا وبرای کی ؟ وی اضافه می کند که صلح با کسانی که گلوی پنج نفراز اردوی ملی را بریده است؟ آقای عبدالله می گوید صدها سوال در این زمینه وجود دارد.
از سوی دیگر گروه طالبان نیز مانند همیشه صدای صلح را از سوی حکومت افغانستان یا بدون پاسخ گذاشته و یا هم اینکه با حملات خونین وخشن جواب داده است. در این مرحله اما طالبان به صراحت مطالب قبلی خودرا که عبارت از خروج نیروهای خارجی است تکرار کرده وظاهرا وقعی به تاسیس شورای عالی صلح نگذاشته است. این موضع طالبان درحالی اتخاذ گردیده که درترکیب شورای عالی صلح، تنی چند از مقامات سابق رژیم طالبان نیز حضور دارند. به نظر می رسد گروه های مخالف مسلح نه تنها عکس العمل مثبتی در رابطه به تشکیل شورای عالی صلح ندارند بلکه صلح تحت هرنام وعنوانی در آجندای کاری آنان قرار ندارد.
از دیگر سو، برخی از نماینده گان پارلمان نیز ترکیب اعضای شورای عالی صلح را غیرمفید میداند. میراحمد جوینده یک وکیل پارلمان گفته است در واقعیت امر کسی به عنوان متنفذ قومی وجود ندارد زیرا کسانی که بالای اقوام رهبری می کنند به زور سلاح بوده است. شاید اشاره آقای جوینده به رهبران جهادی است. اما این مطلب را نادیده می گیرد که اگر آنان به زور سلاح هم در راس اقوام قرار کرفته باشند اکنون سی سال از بحران افغانستان می گذرد ولابد آنان از نظر سنی موسفید ومتنفذ شده اند. به هرحال نگرانی ازبابت حقوق زنان نیز هم چنان پا برجاست واگر چه گفته می شود هفت نفر از زنان در ترکیب این شورا قرار دارد اما مشکلات در حصه کار، اشتغال، تعلیم و حقوق زنان آن قدر زیاد است که تشویش هایی را از هم اکنون در محافل اجتماعی برانگیخته است. زیرا جدی ترین شایبه ای که در این مورد وجود دارد این است که آزادی های مدنی واجتماعی مردم افغانستان به خصوص زنان در پروسه صلح نادیده گرفته شود.